أشار حزب “تقدم”، الذي ينتمي إليه النائبان مارك ضو ونجاة صليبا، في بيان، الى أنّه “بعد تأخير 3 سنوات لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يمنع تهريب الأموال إلى الخارج، وإمعان تحالف مافيا المال والساسية باغتصاب حقوق الناس ومنعهم من استعادة اموالهم، رفعت جمعية المصارف سقف التحدي بوجه المودعين”.
وأضاف, “دخلت في إضراب مفتوح تلا قرار محكمة التمييز الذي يلزم مصرفًا بدفع شيكات بالكاش، استباقًا لدعاوى مماثلة من مودعين سيلجأون إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، وللضغط على مجلس النواب لاقرار قانون “الكابيتال كونترول” المفصّل على قياس المصارف والمنظومة والفارغ من مضمونه”.
وتابع, “بحيث تم وضع عبارة “حماية حقوق المودعين” في الترويسة لايهام المودعين أن هذا القانون وضع لمصلحتهم”.
ولفت البيان إلى أنّ “حصار مالي تفرضه جمعيّة المصارف على عموم اللبنانيين لتمرير “الكابيتال كونترول” قبل بروز معالم قانون إعادة الهيكلة الذي يفترض أن يرسم الطريق المتوقّعة لإعادة الودائع”.
