بعد حملة التوقيفات في صفوف بعض موظفي الدوائر العقارية في كل من بعبدا والمتن وعاليه والشوف بتهمة قبض رشاوى ومماطلة في إنجاز معاملات المواطنين، وقد وشى بهم سماسرة الدوائر العقارية الذين يقال إنهم يستفيدون من المواطن والموظف.
الأمر نفسه ينسحب على دوائر محافظتي الجنوب والنبطية ولكن حتى الساعة لم يتحرّك القضاء في تلك الدوائر عبر التفتيش المركزي أو عبر عناصر شعبة المعلومات التي أخذت على عاتقها مهمة إلقاء القبض على بعض الموظفين وزجّهم في السجون غير المؤهلة أصلاً! فهل ينسحب التحرك القضائي على دوائر الجنوب والنبطية أم أن «سلطة الأمر الواقع» ستحول دون ذلك؟ الأرجح أن عملية كهذه ستبوء بالفشل شأنها شأن ملفات قضائية أخرى ليس آخرها ملف تفجير مرفأ بيروت ومحاولة الفريق الممانع بكف يد القضاء والتحقيق وإقفال الملف ليقيّد العمل الإجرامي ضد مجهول.
إذا كان بعض الموظفين متورطاً في قضية فساد الدوائر العقارية ومتهماً بالقرائن والأدلة بحسب السماسرة، فالأَوْلى مساءلة هؤلاء السماسرة الذين كانوا ربما شركاء في حلقة محكمة الإغلاق مؤلفة من السمسار والموظف والمواطن، وعليه فإن بيكار الملاحقات القضائية يجب ألا يستثني أحداً من تلك الثلاثية المتعاونة والضاربة جذورها في الفساد المالي والإداري أقلّه منذ فجر استقلال ١٩٤٣.
وانطلاقا من مبدأ «ظلمٌ في السويّة عدلٌ في الرعيّة» فإن قضية الدوائر العقارية يجب أن تشمل كل الدوائر في كل المحافظات وأن يتم التسريع في التحقيقات وتبرئة البريء ومحاكمة المتهمين وسوقهم إلى السجن واستعادة الأموال المنهوبة.
