صدر عن النائبين المعتصمين في مجلس النواب نجاة صليبا وملحم خلف الآتي:
نعود لنذكر أنّ وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من ١١ يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور؛ والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يُسمّى “الضرورة”، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصّدى لها؛ إذ لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة.
وجلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.
