أشار مطلعون على الملف التربوي إلى ان عدد ايام التعليم الفعلي حتى اليوم لم تتخط الحد الأدنى بسبب الاضرابات وعدم تامين الحوافز المالية للمدرسين الذين حصلوا عليها العام الماضي من الاتحاد الأوروبي، ولم تدفع هذا العام لاسباب عديدة.
والسؤال: لماذا لا تكشف الحكومة اللبنانية ووزارة التربية عن السر الذي يمنع الدول المانحة والجمعيات الدولية من دفع الحوافز للمعلمين؟
وحسب المعلومات فان الاجتماع الاخير الذي عقد في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور سفراء اوروبيين وممثلين عن الجمعيات المانحة وووزير التربية عباس الحلبي كان عاصفا وتعامل الاوروبيون والجمعيات المانحة مع الملف بوضوح، مطالبين وزارة التربية باصدار كشوفات عن كيفية صرف الاموال المقدمة من الاتحاد الاوروبي والدول المانحة الى وزارة التربية، مع لوائح باعداد المعلمين « دوام بعد الظهر « الى غيرها من الملفات عن المحروقات والبرامج، وقد رد الحلبي بان الوزارة تصدر بيانات مالية على موقعها عن كيفية صرف المساعدات وانجاز البرامج، وستصدر قريبا جدولا يطال المساعدات الاخيرة، وقد تحدث مندوبو الاتحاد الاوروبي عن الفساد والهدر وانهم غير جاهزين للتمويل في هذه الطريقة، وتطرقوا عن ممارسات عنصرية ضد الطلاب السوريين مطالبين بدمجهم مع اللبنانيين وهذا يوفر اموالا طائلة لدفع الحوافز؟
