ما حدث في السوق السوداء الأسبوعين الماضيين، يُشير إلى أن السياسة لها يدّ، فيما يحصل من ناحية سعر صرف الدولار في هذه السوق. فالتجار الذين أخذوا في الأسبوع الأول كل ما طلبوه من دولارات على سعر صرف 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، لم يُخفّضوا أسعارهم. أكثر من ذلك أصبحوا يشترون الدولارات على منصة صيرفة ويبيعونها في السوق السوداء، في مُخالفة واضحة للقوانين التي تُنظّم عمل الصيرفة وتجعلها خاضعة للترخيص من قبل المصرف المركزي. وعلى الرغم من ذلك لم ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء (ضخ أكثر من 1 مليار دولار أميركي خلال أسبوع!) وهو ما يفرض وجود تلاعب واضح في السوق السوداء، لا يُمكن إلا ربطها منطقيًا بعاملين: العامل السياسي (الوفود الأوروبية والصراع الحكومي)، وعامل التهريب (سواء من خلال السلع والبضائع أو من خلال الدولارات مباشرة).
