علمت «الجمهورية» انّ مجلس النواب تَسلّم قبل نهاية الدوام الرسمي امس الإثنين طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، عبر وزيرة العدل.
ويفترض أن تسلك هذه الطلبات مسارها، بحيث يُعقد اجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل لدرس هذه الطلبات واتخاذ الموقف المناسب في شأنها، ومن ثم يُحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بأكثرية نسبية من بين عدد النواب الحضور، وليس بأكثرية موصوفة.
