أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة للبحث بقانون “الكابيتال كونترول” إنّ “البحث بشأن القانون المذكور، يأخذ في عين الاعتبار حقوق المودعين”، وقال: “ودائع الناس موجودة وما طارت”.
وأضاف: “نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بالفريش والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق. أما عدد حسابات المودعين التي يُحكى عنه في الإعلام فهو غير واقعي، وأقول للمصارف لا تهولوا علينا ويمكنكم الدفع للناس بالشراكة مع مصرف لبنان”.
وفي سياق آخر، رأى بو صعب أنه ليس ضرورياً أن تبيع الدولة أملاكها بل يمكنها استثمارها وتشغيلها، وقال: “نحتاج إلى خطة تعافٍ حقيقية وإعادة هيكلة للمصارف ولدينا أملٌ بالخروج من الأزمة في لبنان من خلال التعاون وعبر الشفافية”.
وختم: “نريد أيضاً التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت مُمكن”.
