قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب “بلدنا ليس بوضع طبيعي كيّ نطلب من الحكومة ومجلس النواب قطع حساب، ولذلك تركناها كما هي بشكل عام وعدّلنا 3 مواد”.
وأضاف مشلب في مؤتمر صحافيٍّ: “فسّرنا الطعن المتعلّق بتعدّد أسعار الصرف، أيّ لم نقبل به ولكن فسّرناه أنه يجب أن يكون سعراً موحّداً وليس تعدّد أسعار”.
وتابع أنّه “في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه، وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد”.
