اعتبر مراقبون مطّلعون على قطاع الاتّصالات أنّ لا مصلحة لأحد إطلاقًا بإصلاح قطاع الاتّصالات. فالوضع الحالي ميؤوس منه بالكامل، بوجود ما يشبه مافيا متحكّمة كاملًا بالقطاع. فالخدمة معدومة، والإضرابات متواصلة، والهدر هائل، وسوء الإدارة الرهيب أصبح يُضرب به المثل مثل قطاعات أخرى، وفي طليعتها قطاع الكهرباء. واللافت أنّه، في حين يطالب جميع الخبراء المعنيين محليًا وخارجيًا بإنشاء هيئة ناظمة للاتّصالات لتطبيق القوانين والإصلاحات، لا تزال هذه الهيئة حبرًا على ورق، حيث يبدو أنّه لا مصلحة لأيّ وزير اتّصالات حالي أو مستقبلي بتشكيل الهيئة أو مستقبلي، لأنّها تحدّ من سلطته وصلاحياته الواسعة.
