تواصل عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة مع شركة استشارات متخصصة من أجل وضع خطة لتنظيم القطاع وتحديثه تمهيداً للتواصل مع الدولة لشرعنته، وذلك على إمتداد الوطن.
وبحسب المعنيين في قطاع المولدات “فان هذه الخطوة جاءت بعد تأكدهم أن لا إمكانية لإصلاح قطاع الكهرباء الرسمي ولعدم قدرة الدولة حالياً على تأمين الحد الأدنى من التغذية في ظل هذه الأزمة الإقتصادية، وإستحالة الجباية في عدد من المناطق، أقله خلال السنوات الخمس المقبلة”.
ويشير المعنيون بالقطاع “الى ان لا مشكلة لدى أصحاب المولدات في دفع الرسوم المتوجبة للدولة عندما يتنظم القطاع وتصبح مصالحهم محمية وشرعية”.
