لفت نقيبي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، إلى انه “عطفا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية، نشدد على ضرورة إصدار وزارة الصحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملا بالقرارات الوزارية المعنية، فعدم الأخذ في هذا الموضوع الفائق الأهمية لتأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، سوف يؤدي حتما إلى تعثر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها التام عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين.”
كما أوضح النقيبان أن “موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلق فقط بالعملية المالية او بمؤشرات الربح والخسارة، بل هو يهدد قدرة المؤسسات الصيدلانية كافة على الاستمرار. فإذا استمرت هذه المؤسسات ببيع الدواء بسعر منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإن تكرار هذه العملية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتمي للمؤسسات الصيدلانية وتوقفها التام عن العمل.”
إلى ذلك، دعا النقيبان الدولة اللبنانية إلى أن “تتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة، بغية لجم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وحماية الاقتصاد بكل مكوناته، وفي طليعتها المؤسسات الصحية والصيدلانية لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وتلبية حاجات المرضى”.
