أعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، “أن الحزب التقدمي الأشتراكي، قد تقدم بمجموعة ملاحظات جوهرية على مسودة أقتراح قانون الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع مبادئه، التي تقدس الحرية الفردية واحترام التنوع، من دون المساس بالمعتقدات والخيارات والنظم المعمول بها اليوم”.
وأشار الى “ان “اللقاء الديموقراطي” سيناقش الاقتراح على قاعدة تمسكه بهذه الملاحظات المبدئية، احتراما منه لقناعات والتزام شرائح واسعة من اللبنانيين”.
