الموقف المبدئي والاولي الذي اتخذه التيار الوطني الحر هو مقاطعة الجلسة، بغض النظر عن حجم جدول الاعمال وماهيته، لانه يعتبر ان الخطوة غير دستورية وتساهم في تأزيم ومفاقمة الوضع وانعكاسه على كل الامور بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، لانها تصب في اطار التشجيع على اطالة الفراغ الرئاسي.
وبقي مسؤولو التيار في اطار هذا الموقف، دون الافصاح عن الخطوات التي يمكن ان يقوم بها التيار ردا على دعوة ميقاتي وموقفه، واشاروا الى ان التيار بصدد اعلان موقف رسمي لاحقا.
وأكّدت مصادر التيار الوطني الحر رفضها دعوة ميقاتي، واعتبرتها غير دستورية.
وقال مصدر بارز في التيار الوطني الحر لـ “الديار”: “ان تطبيع الوضع بهذا الشكل والاستخفاف بالدستور في ظل الفراغ الرئاسي بحجة تسيير امور الناس يزيد من التأزم والتصعيد في البلاد، ويفاقم تأزم الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل الوضع “المكربج” اصلا”، مشيرًا الى انه لم تظهر بعد أي اشارات أو علامات ايجابية في الداخل او الخارج عن تطور ايجابي في شأن انتخاب رئيس الجمهورية، ولا توجد مبادرات في هذا الخصوص.
