في معرض توضيح ما ورد في بيان معالي وزير الاتصالات، صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي البيان الآتي:
ترفض النقابة “تحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمس المواطنين شخصيا واقتصاديا”.
وتؤكد النقابة انها “لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات اي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية، انما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة ٢٠١٨ “.
وتلفت النقابة الى “ان الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات قام بها من هو مخول”، مشيرة الى “أنها تتبنى ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية بهذا الخصوص”.
وتشير الى انه “وفي حال كان هناك افتراء، فلينشر علنا من تمت ترقيته وما تم صرفه على هذه الترقيات فيما يحرم البقية من الموظفين من حقوقهم ، وليكن الرأي العام هو الحكم في هذا المجال”.
