أشار النائب جورج عدوان إلى أن “واجبنا الأول في كل ما نقوم به هو أن نجد طريقة يصل من خلالها المودعون إلى حقهم”، وقال: “من هذا المنطلق، تفاهمنا مع زملائنا وبقية النواب ودولة الرئيس على أن اليوم لا يمكن أن نضمن ودائع الناس من دون البحث في خطة التوازن المالي وهيكلة المصارف، فعندما نسمع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو يقول نريد شطب ٦٠ مليار دولار من أموال المودعين، وهو بالفعل ما تتضمنه الخطة الموزعة من قبل الحكومة، نجد أنه من المستحيل أن نسير في أي قانون من دون التأكد من كيفية استرداد أموال الودائع”.
أضاف: “من هذا المنطلق، نعتبر أنه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين ضمن خطة شاملة فيها إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي والكابيتول كونترول. ولذلك، توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه”.
وتابع: “نريد تحديد المسؤوليات بدءا من الدولة إلى مصرف لبنان فالمصارف، وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل، وليس بالشعارات”.
