أمل النائب قاسم هاشم في تصريح بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، “أن تلتزم الحكومة بما عليها من واجبات لتؤدي الحقوق لاصحابها بعد طول انتظار لسنوات خلت بما يتعلق بالحقوق المترتبة لأصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات “اليونيفيل” في مناطق وجودهم على امتداد مساحة الجنوب الى اعالي العرقوب، ولا يجوز التغاضي او التأخر في دفع المستحقات خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة”.
ونقل هاشم عن الوزير سليم تجاوبه، لافتاً الى أنه “أجرى الاتصالات اللازمة لتأمين الاموال لتصل لأصحابها وهذا حق وواجب الدولة”.
