أيّد السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي ومدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان) قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي وجّه فيه كتاباً الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، استناداً الى احالة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول نشاط للمثليين في لبنان، والذي يشير إلى منع أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية.
أكد أنه وبرغم إلزامية العمل في موضوع المثلية في اللجنة إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يكون فرضاً على دول لا تجيز في دساتيرها وقوانينها وأعرافها هذا المنحى من السلوك، سيما أن معظم الشعب اللبناني يرفض هذه الظاهرة، ويمكن لهذا الأمر أن يخلق مشكلة أمنية لا يمكن السيطرة عليها.
ورأى ابو سعيد أن الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني بأكمله وضع العلاجات الطبية لهذه الحالات، إلا أن البعض يُصرّ على خلق مشكلة وعدم التعاون جدياً في هذا الأمر.
