بعدما أوردت وكالة “أخبار اليوم” بالأمس خبراً عن كيفية التحاق القاضي جان طنوس بمكتب احد المحامين وبات يعمل لديه ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين التي ترعى عمل القضاة، غرّد طنوس قائلاً: “مجدداً أكرّر لقد تقدمت باستقالتي من القضاء”.
وتؤكد مصادر قضائية مطلعة أن تغريدة طنوس تشكل اعترافاً خطيراً بمخالفته القوانين وبإقراره بأنه بات يعمل، إنما السؤال الأساس هو: هل تمّ قبول استقالة طنوس؟ هل أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً قبل فيه الاستقالة؟ وهل صدر المرسوم اللازم لتصبح الاستقالة نافذة؟ وكيف يمكن أن يباشر طنوس مزاولة عمل في مكتب محام وهو لا يزال يُعتبر قانوناً ضمن السلك القضائي لأن استقالته لم تُقبل بعد من مجلس القضاء ولم يصدر مرسوم قبولها؟
وتختم المصادر القضائية أن ما حصل يشكل مخالفة من قبل طنوس باعترافه ما يوجب مساءلته أمام التفتيش القضائي وأمام المجلس التأديبي للقضاة، وبالتالي هل ينم ذلك عن عدم معرفة للأصول القانونية والقضائية الواجب اتباعها واحترامها.
