أوضح عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديثٍ إذاعي، أن “مصادر تمويل البطاقة التمويلية تتمثل ببعض القروض الموجودة التي لم تُستخدم وبعض المساعدات مع الحرص على ألّا تكون من أموال المودعين”، معتبراً أن “الحدّ من حركة تهريب السلع إلى الخارج لا يتطلّب رفع العقوبات فحسب بل يحتاج إلى جهوزية وعمل على الأرض”.من جهة أخرى، أكّد أنه “حتى اليوم لا شيء جدياً على صعيد التأليف الحكومي، على أمل أن تسفر الاتصالات المستمرة عن نتائج إيجابية”.
ورأى أن “مشهد الطوابير عند محطات المحروقات مؤذٍ ومضرّ جداً على كافة الصعد، والمعاناة لا تقتصر عليه، بل تنسحب على غلاء الأسعار والوضعين المعيشي والإقتصادي، وهذا ما يتطلب تشكيل حكومة لديها رؤية واضحة لتخفيف آلام الناس”.ولفت إلى أن “تحذير وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالأمس بشأن الوضع الأمني صحيح، وثمة خوفٌ من طوابير خامسة تستغل المناخ القائم في البلد، لذا المطلوب تشكيل حكومة تتخذ قرارات سريعة وجدية وصارمة”.
