غرد النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”: “المماطلة في إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، دليل على استمرارية الاستنسابية التي تعتمدها المصارف بهدف حفظ مصلحة أصحاب المصارف على حساب المودعين، وحمايتها كذلك من أي دعاوى خارجية قد تقام ضدها، وخصوصا خارج لبنان”.
أضاف: “إقرار الكابيتال كونترول من دون ربطه بخطة إصلاحية اقتصادية ومالية شاملة هو تجاهل فاضح لمطلب صندوق النقد الدولي حيال هذا الأمر. القانون بالصيغة المقدم بها، لا يلحظ الحاجة إلى إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة رسملة المصارف، بل يشرع مخالفاتها في تسديد الودائع لأصحابها، بدل أن يلزمها بذلك”.
