“عملنا هيئة نفط، ليش ما بدّنا نعمل هيئة كهرباء؟ وقّفوا كذب! نحنا بدنا نعملها، بس بدنا نعملها صح وبقانون صح!”؛ بهذه العبارة ردّ النائب جبران باسيل على التّهمة التي لطالما وُجّهت له عن عرقلته إنشاء هيئة ناظمة للكهرباء.
مصدر نيابي وصف كلام باسيل بالتضليل الممنهج، لكون تعنّته في رفضه إنشاء هيئة ناظمة للكهرباء ناجم عن رفضه تحويل إدارة القطاع إلى هيئة مستقلّة تملك حرّية القرار، حيث يريد أن يُبقي مركزية الادارة والقرار ضمناً عند وزير الطاقة الذي يُعيّنه وهو ما دفعه إلى محاولة فرض تعديلات قانونية تُغيّر من مهام الهيئة الناظمة وتُقوّض دورها لتُصبح هيئة شكلية لا فاعلة.
واعتبر المصدر أنّ نهج باسيل في إدارة الكهرباء استمرّ في مقاربته لقطاع النفط حيث ظهر ذلك في القانون الذي تقدّم به تكتّله النيابي لانشاء الصندوق السيادي حيثُ يربط إدارته بالقوى والمواقع السياسية عوض منحه إستقلالية مطلقة وتالياً الشفافية المطلوبة.
