رد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على بيان نقابة المحامين في بيروت “آسفًا الرد على نقيب المحامين الذي زاره في السادس من تشرين الأول الحالي وأصدر من بعد اللقاء بيانًا مطولًا تحدث فيه عن صحة العلاقة بين النقابة والوزارة وأهمية تدعيمهما والعمل معًا على حل مسألة إعتكاف القضاة وإعادة المسار القضائي إلى طبيعته.”
كما أسف وزير العدل أن يصدر صرح قانوني كان له شرف الإنتساب إليه لمدة 11 عامًا بيانًا يعتبر فيه تطبيق نص قانوني يتمثل في المادة السادسة من قانون القضاء العدلي “أمر غير صحي” ومشوب بالسياسة والتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى.
إلى ذلك، شدد الخوري على أن اللجوء إلى تطبيق النص المذكور قد جاء نتيجة تعثر مجلس القضاء عن الإنعقاد لأكثر من أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك لحظة من أن لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وعليه، سأل:
١- هل أن الموافقة بالإجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ إنتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أن المطالبة بتسمية هذا القاضي سلبًا أو إيجابًا هو عمل سياسي؟
٢- هل أن حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضًا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملًا سياسيًا؟
