أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، إلى أنه “في إطار متابعتنا لمسار التدقيق الجنائي، سألنا بالأمس: لماذا التأخير بتقديم ألفاريز آند مارسل التقرير الأولي الذي كان يفترض أن يقدم في 27 أيلول حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟”
وأضاف عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أنه “انطلاقاً من دورنا كسلطة تشريعية ورقابية، اتصلت بوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، قبل توجيه كتاب خطي بالسؤال للحكومة وفق الأصول البرلمانية، فأفادني أنه نتيجة الإضراب وانقطاع التيار خلال آب تعذر تزويد الشركة المدققة بالمستندات وعليه مددت المهلة شهراً”. وأوضح عدوان، أننا “سنتابع الموضوع حتى النهاية”.
