توجهت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عزالدين الى الجهات المعنية بقضية اكتظاظ السجون مطالبة بـ”إيجاد الحلول السريعة لها مع ايلاء الاولوية للقاصرين والاحداث من المساجين والموقوفين في النظارات”، مشددة على ان “الارقام تنبىء بانفجار داخل السجون ونظارات التوقيف التي تحولت الى أماكن اعتقال تفتقد لأدنى حقوق الانسان بعد الاعتكاف القضائي”.
كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية حول واقع الاحداث في السجون اللبنانية، في حضور اعضاء اللجنة وممثلين عن مديريات الامن الداخلي المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات اليونيسيف والصليب الاحمر ومنظمة “شيلد” وجمعيات معنية بالاحداث.
و اشارت الى ان هناك ١٤٦ قاصرا في سجن رومية وان تسعة منهم فقط محكومون”. وتحدثت عز الدين عن “حال طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما موجود في السجن منذ عام من دون ان يحاكم ويصدر في حقه الحكم القضائي”.
واعتبرت ان “قضية هذا الطفل هي تعبير قاس وصارخ لحال الاحداث في السجون اللبنانية”، مناشدة “القضاة المعتكفين ان يأخذوا في الاعتبار حال هذا الطفل وغيره من القاصرين السجناء والاسراع بإصدار الاحكام العادلة في حقهم”.
وقالت عز الدين: “ان لجنة المرأة والطفل النيابية طلبت من جمعية “جوستيجيا” الحقوقية “متابعة حال هذا الطفل والعمل على اطلاقه”. وشددت على ان “المسألة تمس حقوق الانسان وحقوق الاطفال وان المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتخذ القرار الحاسم بتحويل السجون الى اماكن تأهيل واصلاح من اجل دمج السجناء في المجتمع بعد خروجهم وانه من غير المقبول ان تذهب الامور الى ما يشبه الاعتقال التعسفي”. واقترحت “اتخاذ اجراءات سريعة مثل ترحيل المساجين الاجانب وتخصيص مبان تابعة للدولة لاستيعاب الاعداد وتفعيل المواد التي تسمح بالاخلاءات والتخفيف من الاكتظاظ”.
وختمت :”هذه القضية ستكون محل متابعة دائمة من اللجنة التي ستقوم بزيارة ميدانية لسجن رومية للوقوف عن قرب على احوال السجناء وخصوصا الاحداث من بينهم”.
