أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أنّ “القطاع العام يتأثّر بالأزمة الاقتصادية وأيّ إدارة تحتاج إلى موارد مالية وبشرية فالأخيرة تهاجر أمّا بالنسبة للتمويل فنحن في بلد مدولر ولا يمكن أن تبقى اعتماداتنا كما هي”.
وبالنسبة إلى أصحاب محطات المحروقات الذين يقولون إنّ القطاع يخسر فقال إنّ “ذلك غير صحيح لأنّه لو كان كذلك كانوا أقفلوا محطاتهم منذ زمن ولاحظنا أنّ الشكاوى على أصحاب المولدات الخاصة أصبحت أنّهم فرضوا الدفع بالدولار وبحسب قرار الحكومة يجب أن تساعدنا وزارة الداخلية والبلديات في المراقبة”.
وأشار لـmtv إلى أنّ “كلّ سياسات الدعم خاطئة عندما لا تتوجه للفرد وأنا اعترضت عليها في جلسات المجلس المركزي لمصرف لبنان لكنّ القرار كان لدى الحكومة”، موضحاً أنّ “الاستيراد زاد بشكل كبير بعد أن أعلنت الحكومة أنّها ستزيد الدولار الجمركي وتجاوز المستويات العادية لأنّ التجار استبقوا القرار وخزّنوا السلع”.
وكشف أنّه “لا يوجد أيّ خوف على الأمن الغذائي والسلع كلّها متوافرة في الأسواق، وأنّ “وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أصدر قراراً لإعادة جدولة بيع الطحين على الأفران وننتظر أن يبصر قرض البنك الدولي النور لحلّ الأزمة”.
