لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح للـ mtv، قبيل الجلسة العامّة لمجلس النّواب لاستكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إلى “أنّنا نتّجه إلى رفع سعر المتر المربّع في الأملاك العامّة البحريّة، لزيادة إيرادات الدّولة”، مشيرًأ إلى أنّ “بموجب القانون، أصبح الدّفع إلزاميًّا، والأملاك الّتي ستُختم بالشّمع الأحمر لعدم الدّفع ستُطرَح في المزادات العلنيّة”.
