مع بداية الأسبوع تتطلع الأنظار الى أربعة استحقاقات لبنانية: الموازنة والحكومة ورئاسة الجمهورية وترسيم الحدود.
وتأتي الموازنة اولا، بوصفها شرط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتحديده موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والحكومة ثانيا، لأنها الممر الإلزامي الذي وضعه الرئيس ميشال عون لخروجه من القصر الجمهوري في بعبدا منتصف ليل 31 تشرين الأول، ثم تأتي الرئاسة ثالثا وقد بدأ تنزيل الأسماء على المواصفات، وأخيرا ترسيم الحدود البحرية الذي يقول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انه بات في حيز متقدم، لكن العبرة بالنهايات.
والحلقات الأربع شديدة الترابط، فإذا تعذر إقرار الموازنة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب، وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر، ستؤول الأوضاع إلى التريث في دعوة المجلس لانتخاب الرئيس الجديد، وبالتالي تأخير ولادة الحكومة، واستطرادا الخروج السلس للرئيس عون من بعبدا، منتصف ليل نهاية الولاية، في ضوء تهديدات صريحة في هذا الاتجاه، أما ترسيم الحدود فيكاد يكون بمنزلة القاطرة للقطار.
