أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى أن “نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة”.
وأضاف الخليل خلال مناقشة الموازنة في البرلمان: “لم نتصرّف في الموازنة على عكس دول العالم لأنّ الدولة مصادرها محدودة وأتوقع أن يكون العام 2023 الرائد في الإصلاح البنيوي في لبنان”.
ولفت الى أن” تدهور سعر الصرف أثّر على الانفاق العام خصوصاً على الانفاق الأولي الخارج عن خدمة الدين ما أثّر على الخدمات العامة وجاء مشروع موازنة العام 2022 كخطة طارئة ومرّ 8 أشهر على الموازنة التي لم تقرّ وتالياً الواردات لن تحصّل بالكامل واليوم أقدّم لكم فزلكة الموازنة”.
