اعتبرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، أن “هذه الموازنة هي موازنة الممكن لكنها ليست تسووية ولا اصلاحية وهي خارج المهلة الدستورية وكأنه من الطبيعي أن نعمل دائما خارج المهل”.
وسألت أيوب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مجلس النواب: “كيف نعيد الثقة بلبنان طالما سياستنا الخارجية تضرب يوميا علاقات لبنان مع الدول الصديقة التي ستموّلنا بعد الاتفاق مع صندوق النقد؟”.
وأشارت إلى أن “العجز سيكون أكبر بكثير من العجز الذي وضعته الحكومة في الموازنة وأكبر ثغرة فيها هي عدم المعالجة الفعليّة لرواتب القطاع العام و”جرّبنا” سلسة الرتب والرواتب في الـ2017 ورأينا نتيجتها”.
