أعلن المحامي شكري حداد أنّه “تقدّم اليوم بوكالته عن أحد اهالي ضحايا فاجعة 4 آب، بشكوتين جزائيتين بحق كلّ من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين 376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (استغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير)”.
وأوضح أنّ “الشكوتين جاءتا نتيجة رفض وزير المال توقيع التشكيلات القضائية من دون أيّ سند قانوني، كما وإمعان وزير العدل استغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ”.
