تطور قضائي لافت طرأ على ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وتمثل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي في الجريمة للبت بالقضايا الضرورية والملحة الى حين الفصل بقضية كف يد القاضي طارق البيطار.
من جهة ثانية، أكد مجلس القضاء الاعلى بالاجماع قراره السابق المتعلق بمشروع التشكيلات الجزئية الخاصة بالهيئة العامة لمحاكم التمييز، وردّ التعديل الوارد اليه بهذا الخصوص المتعلق بزيادة غرفها الى 11 غرفة.
