أكد النائب ملحم خلف ان “المبادرة التي سيطلقها نواب التغيير ظهر اليوم تتخطى الاصطفافات”، مشيرا الى أن “نظرتهم للمرشح الرئاسي تتلخص بشخصية تعيد الدولة الى مكانتها، وتضع مصلحة لبنان اولا بدلا من المصالح الخاصة”.
وإذ طالب في حديث الى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان”، ب “لبننة الاستحقاق الرئاسي”، قال: “لا نريد أن نذهب الى الخارج ونزج بأنفسنا في الصراعات الاقليمية التي تضعنا في مهب الريح”.
وأوضح أنه “دستوريا لا يمكن للرئيس البقاء في القصر بعد انتهاء ولايته، لان الولاية أعطيت لست سنوات فقط، والتمديد يتطلب قرارا من مجلس النواب”.
وكشف عن تبلغ النواب منذ يوم الاستشارات النيابية، ان ملف تشكيل الحكومة بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعن الكتاب الذي ارسله خلف الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول خطة التعافي، شدد خلف على ان “الكتاب بحت قانوني، اتى رفضا لعبارة شطب الودائع التي اعتبرها جريمة وتغطية عن جميع الجرائم السابقة، وانطلاقا من 3 مسلمات لا يمكن تخطيها وهي ان الوديعة ترد بعملتها، والحق في التحويل الداخلي والخارجي من دون سقف محدد، وان الوديعة لا يمكن استردادها بشك مصرفي، بالإضافة الى ان الدستور لا يعطي لاحد حق التفاوض على أموال الناس”.
وعن قانون الكابتال كونترول، قال خلف: “كان يجب ان يقر في الأسابيع الأولى من التخبط، اما الان فهو لا يقضي بالغرض، لذلك يجب ربطه بقانون هيكلة المصارف”.
