أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون حول قانون رفع السرية المصرفية ضرورية ولازمة لشفافية اوسع ومحاسبة انجع، وبعضها يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر القانون غير مطابقاً من دونها. طالبنا بالمجلس النيابي عدم حذف المفعول الرجعي واللاحق للموظفين والسياسيين، ورؤساء الاحزاب والاعلام.
وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “لكن المنظومة راحت تراوغ وتعرقل، كعادتها في إقرار القوانين الاصلاحية الانقاذية، كما فعلت بآخر جلسة للكابيتال كونترول وكما تفعل من زمان باستعادة الاموال وكشف الحسابات والاملاك. لن نيأس”.
