عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.
وقال موسى بعد الجلسة: “هناك اتفاق بين المنظمة الدولية للصليب الاحمر مع وزارتي الداخلية والصحة حول اخذ العمليات الطارئة على عاتقها وتوسيع مركز المستوصف والحاقه بمراكز الرعاية الصحية وتعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من منظمة الصليب الاحمرالدولي ومنظمة الصحة العالمية”.
واعلن وزير الداخلية “تشكيل هئية من المؤسسات الدولية والمجتمع الاهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء”.
اضاف: “اعلمتنا وزارة المالية والداخلية بتوفير اعتمادات 20مليار ليرة للمتعهدين للتغذية في السجون ، تاركين المتبقي من الاعتمادات الضرورية، وعرض وزير الداخلية لاكتظاظ السجون لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بتخفيض السنة السجنية من تسعة اشهر الى ستة اشهر واقترحنا ان يرفق الاقتراح بخطة متكاملة تعالج الاسباب تجنبا لعودة الاكتظاظ”.
