أكد وزير الإتصالات جوني القرم خلال اجتماع مطول مع وفد من نقابة الموظفين في اوجيرو، أمس الأربعاء، ان أي تعديل في الانفاق مناط فقط بمجلسي النواب والوزراء سواء عبر إقراره في الموازنة او عبر موافقة استثنائية عبر رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي لا صلاحية للوزير منفرداً، مشدداً على انه يجب ان يكون هناك خطوط لا يجب تخطيها او غضّ الطرف عنها فيما يتعلق بهذه المسألة.
واعرب الوزير القرم عن تفهّمه لمعاناة الموظفين ووجعهم واحتياجاتهم وفي الوقت نفسه لاهمية عدم انقطاع الارسال معتبراً أن ما يقوم به الموظفون كمن “يصوّب على نفسه” لأنّ باضرابهم هذا هم يضرّون بمرافق اساسية كمصرف لبنان والمصارف مما يتسبّب بتأخير في رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها رواتبهم.
وقد تمّ التوصل الى نتيجة أولية بأن لا انقطاع في الارسال في المراكز الاساسية التابعة لأوجيرو.
