أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار إلى “تمسك الجميع بالبطاقة التمويلية لكن المشكلة في مصدر التمويل”.
وتحدّث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، عن “وجود رأيين داخل اللجان النيابية، الأول مع التمويل من مبلغ الـ 260 مليون دولار القرض من البنك الدولي، والآخر يصر أن يكون من الإحتياط الإلزامي ونحن كقوات لبنانية نرى أن تمويلها رهن وقف التهريب وترشيد الدعم، خصوصاً أن هناك بعض السلع لا تحتاج الى دعم كالسيجار والعديد من الأدوية غير الضرورية”.
وقال نصار: “إذا كان دعم الدواء يكلف مليار ومئتي مليون دولار، فإن ترشيده يسقط المبلغ الى 400 مليون دولار، وإذا كان الغني يملك أربع سيارات فهو لا يحتاج الى بطاقة تمويلية”، ولفت الى أن “الجهة التي تريد التمويل من الإحتياط الإلزامي هي كل فريق السلطة، حزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير وحتى الرئيس سعد الحريري كان مؤيدا التمويل من الإحتياط”، مذكرا “بمبلغ المئتي مليون دولار الذي أقر للكهرباء والذي تم صرفه والناس لا تزال تعيش بالعتمة”.
