أشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إلى أن “تمويل البطاقة التمويلية جرى ترحيله إلى اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عليها تحديد ما إذا كان من مصرف لبنان أم من جهات دولية”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت درويش إلى أن “الوزارات المعنية بالبطاقة هي، الشؤون الاجتماعية بما لديها من فريق فاعل على الأرض، ووزارة الاقتصاد التي لديها سلطة إنجاز عمليات إقتصادية، ووزارة الدفاع باعتبار الجيش قام بتوزيع الـ 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة”.
وأشار درويش إلى أن “بعض النواب عارضوا تسييس البطاقة التمويلية كي لا تتحوّل الى بطاقة انتخابية”، وقال: “في حال تمكنت الوزارات الثلاث من تحديد العائلات الأكثر فقرا فهذا يساعد على عدم تسييس الموضوع”.
