أكد مجلس القضاء الاعلى، “الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، أنه يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن”.
ولفت في بيان إلى أن “تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد”.
