عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي، الذي صرح على الأثر: “كانت الجلسة مخصصة بالكامل لعرض تقرير ديوان المحاسبة 2022. خلاصة ما يمكن ان يقال ان هذا التقرير يشي بشكل واضح وصريح بالحال التي تعانيها الدولة اللبنانية فضيحة ضمن فضيحة”.
أضاف: “تم عرض البنود وكل التفاصيل والفضائح التي حصلت على مستوى الاتصالات وعلى التوظيف وعلى مستوى العقود بالتراضي والرواتب وشراء المباني وشراء التجهيزات بطريقة غير مدروسة وتقبع في مكان ما ولا يمكن اعادتها، نتحدث عن ملايين الدولارات اضافة الى ذلك الالاف الخطوط التي وزعت قبل انتخابات العام 2018 وتوزع في كل حين وما تزال موجودة بعشرات الالاف ممن يجرون مكالمات دولية على حساب المكلف اللبناني وعلى حساب خزينة الدولة. هناك ضرب لكل القوانين ولاصول المحاسبة بعرض الحائط من قبل الشركات وقطاع الاتصالات. حتى الان ما تزال تجري مخالفات قانونية لكل ما يمكن ان يسمى اجراءات قانونية، هناك عقود وقعت مع الدولة ونحن امام حال فضائحية على مستوى البلد. ديوان المحاسبة قام بواجبه كاملا، وهناك اشادة حقيقية بتقرير ديوان المحاسبة واجماع لدى كل اعضاء اللجنة باداء الديوان”.
وتابع: “هناك ارادة سياسية بتهميش هذا المرفق اللبناني، ونحن في لجنة الاعلام ندعو كل اجهزة الدولة، ونناشد الرؤساء الثلاثة ان يتفاعلوا مع تقرير ديوان المحاسبة بأعلى درجة من المسؤولية من اجل ان يبنى على الشيء مقتضاه”.
