على إثر المعلومات التي توفرت لتكتل “الاعتدال الوطني” عن صدور أحكام سياسية من المجلس الدستوري لاسيّما الكلام الذي ورد على لسان الصحافي جوزف أبو فاضل عن اتجاه لقبول الطعن المقدم بوجه زميلنا النائب أحمد رستم و اثنين من زملائه، حذّر التكتل المجلس الدستوري من مغبة إصدار أحكام سياسية إرضاء لرغبة جهات سياسية معروفة.
كما طالب التكتل المجلس الدستوري في بيان “إذا كان يريد الدخول في تفاصيل الأرقام والصناديق وتجاوز كل قراراته واجتهاداته السابقة التي لا تجيز للطاعن طلب إعادة فرز الصناديق إذا لم يكن قد اعترض أمام لجان القيد، إعادة التدقيق وفرز جميع الصناديق المبرزة من الشاكي والمشكو منه وإلّا سنكون أمام مهزلة أحكام مبرمجة سابقاً وسيسقط المجلس الدستوري مجدّداً في فخ السياسة”.
