طلبت رئاسة الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها الالتزام بتطبيق قانون الشراء العامة واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل وضع أحكامه موضع التنفيذ بما في ذلك اتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات الداخلية لتطبيقه.
