استكملت لجنة المال والموازنة اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧ على ان تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية.
وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة، ان “الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من ١٠٠ مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”.
وشدد على اننا “حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الايرادات”.
ولفت الى ان “فلسفة البعض بالحكومة بينطبق عليها المتل الشعبي ” يلي بيعطوه بأيد بياخدو مضاعف بالايد التاني”.
