ألقت دائرة التنفيذ في بيروت حجزاً احتياطياً على أملاك النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ للتعسف باستخدامهما حق الدفاع والادعاء وعرقلة العدالة، وفق معلومات “أل بي سي”.
