رفض رئيس بلدية طرابلس رياض يمق ان يكون هناك أي فراغ برئاسة البلدية وأننا بانتظار قرار الطعن من مجلس الشورى
وتمنى على وزير الداخلية ان يتحمل المسؤولية كاملة فلا مصلحة لاي احد فيما يجري وشدد على ضرورة ان تبقى بلدية طرابلس خارج اي اصطفاف سياسي ولفت الى ان لا مصلحة بالتعطيل فلا يجوز أن تبقى المدينة تعاني ما تعانيه نتيجة قرار مجحف صدر من قوى لم يسمها وهي لا تريد الخير للمدينة
واعتبر ان هناك من يستغل العمال وحاجاتهم لوضعهم في مواجهة مع الرئيس وهذا ما لم ولن يتحقق
