اجتمع رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه واتحاداتها، لمناقشة الوضع العام الناجم من تراكم الأزمات، وآخرها تطبيق قانون الشراء العام والوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلديات، بسبب تأخر الدولة عن تسديد المستحقات على سعر الصرف القديم، بالإضافة إلى ما تحملته من معاناة المواطنين على مدى أربع سنوات من أزمة كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية، وأخذت دور بعض الوزارات وجميع الإدارات من تقديم خدمات صيانة شبكات المياه والكهرباء والطرقات وجرف الثلوج في المناطق الجبلية، ومساعدة الدفاع المدني والأجهزة الأمنية.
وخلصت إلى طلب استثناء البلديات من تطبيق قانون الشراء العام لحين تصحيح الوضع القانوني البلدي، وتعديل مواد تشكيل لجان الشراء والاستلام، بما يتلاءم مع قانون البلديات (أي بالإبقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المنتخبة) لتسيير المرفق العام، وإعادة النظر في طريقة احتساب حقوق البلديات المستحقة.
واتفق الحاضرون في حال عدم التجاوب مع المطالب المذكورة من الجهات المختصة، على أن البلديات ستضطر إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية لاحقة.
