أشارت النائب غادة أيوب إلى أنّ “لبنان دخل في العدّ العكسي لانتهاء الولاية الرئاسية وبدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف، ولكن ليس المطلوب انتخاب مطلق أي رئيس للجمهورية، إنما المطلوب انتخاب الرئيس الذي يعيد للجمهورية اللبنانية سيادتها المخطوفة واعتبارها واستقرارها وازدهارها من خلال التزامه الصارم بالدستور وسهره المتواصل على تطبيقه بدءا من شقه السيادي، لأن لا دولة فعلية من دون سيادة، وصولا إلى دور الرئيس في رفض استخدام القضاء لايصال رسائل سياسية، وتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين والتزامه بالقرارات الدولية وحرصه على افضل العلاقات مع الدول العربية والخليجية خصوصا”.
