في ضوء تفاقم المأزق الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية على وقع رفع الدعم تدريجاً وفرضه كأمر واقع، استغربت اوساط سياسية استمرار التخبّط الرسمي على هذا الصعيد وضياع المسؤوليات بين حكومة تصريف الأعمال المقيدة، والرئيس المكلف بتشكيل حكومة ممنوعة من الصرف، بحيث بدأ تطبيق التقنين القاسي في الدعم تمهيداً لرفعه كليّاً، من دون أي خطة منظمة، الامر الذي ينعكس أزمات في معظم القطاعات الحيوية.
ودعت الاوساط القوى الداخلية إلى تدارك الموقف قبل وقوع المحظور، مشددة على أن لا خيار سوى تبادل التنازلات للوصول إلى تسوية حكومية في أقصر وقت ممكن، ومطالبة الجهات الوازنة بتفعيل دورها وتكثيف ضغطها على طرفي النزاع لتحقيق التوافق.
