صدر عن النائب علي حسن خليل ما يلي:
مع التفهم العميق لأوضاع موظفي القطاع العام ومطالبهم المحقة بإعادة النظر بالرواتب والأجور، نتوجه بمناشدة خاصة للعاملين في مديرية الصرفيات والخزينة لتحمل المسؤولية الوطنية بإنجاز جداول رواتب القطاع العسكري والأمني نتيجة التأثير المباشر لهذا الأمر على أوضاع الآلاف منهم.
كما يؤثر ذلك على عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية وإنتظامها كل منها وهو عمل يجب أن يكون في أولويات الزملاء الذي يتحسسون أيضاً بالعمق مخاطر عدم تأمين الرواتب لهذه الشريحة من المجتمع.
