أكّد النائب ابراهيم كنعان أنّ، “موقفنا هو أنّ حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمّن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي”.
ولفت بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أنّ، “هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصوّر المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس”.
وأشار كنعان إلى أنّ، “طلبنا من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمّن تعدّداً في أسعار الصرف”.
وأضاف، “أكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركّزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد”.
