شدد النائب مارك ضو على أن “أداء الدولة كان يجب أن يكون مختلفا منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عن ترسيم الحدود البحرية”. وقال: “كان من الممكن الذهاب الى تحكيم دولي في هذا الموضوع”.
ورأى في حديث إذاعي أن “المسألة لا تتعلق فقط بالحدود الجغرافية بين الخطين 23 و29، بل يجب طرح مسألة توزيع الحقوق الاقتصادية وتقاسم الثروات أيضا لأن الغاز موجود بين المنطقتين”.
ولفت إلى أن “قوى التغيير لن تسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، إذ لا يمكن في زمن الانهيار تكليف مستثمر في المصارف لتنظيم هذا القطاع”. وشدد على أن “المطلوب حكومة مستقلة عن الأحزاب التقليدية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
وعن الجلسات الأولى للمجلس النيابي أشار إلى أن فرض العملية الديموقراطية والانتخابات الشفافة داخل المجلس منهم، كشف التحالفات غير المعلنة بين بعض الأفرقاء”.
